*201

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”
(رشته حسابداری)
عنوان
نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری
استاد راهنما
جناب آقای دکتر محسن حمیدیان
نام و نام خانوادگی دانشجو
مهرنوش آسیائی صحنه
شماره دانشجویی
9055910830
خرداد 93

تعهدنامه اصالت رساله یا پایاننامه
اینجانب مهرنوش آسیائی صحنه دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ 10/03/1392 از پایاننامه خود تحت عنوان نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری با کسب نمرهی 18 و درجه کار شناسی ارشد M.A دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد میشوم:
1-این پایاننامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایاننامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2-این پایاننامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایاننامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4-چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: مهرنوش آسیائی صحنه
تاریخ و امضاء:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”
(رشته حسابداری)
عنوان
نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری
نگارنده
مهرنوش آسیائی صحنه
امضاء هیأت داوران پروژه
استاد راهنما : جناب آقای دکتر محسن حمیدیان
هیأت ژوری: سرکار خانم دکتر رویا دارابی
هیأت ژوری:جناب آقای دکتر محمدرضا عسگری
مدیر گروه: جناب آقای دکتر محسن حمیدیان
تاریخ دفاعیه: 10/03/1393
با سپاس ازسه وجود مقدس:آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم… موهايشان سپيد شد تا ماروسفيد شويم…و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…مادرانمانپدرانماناستادانمان حالا من یک حسابدارم!
تقدیم به
عزیزانم آنها که در تمام مراحل زندگی حتی زمانی که خودشان نیاز به همراه داشتند همراهم بودند
مادرم
پدرم
وخواهران عزیزم نسیم و کتان
و تقدیم به دو فرشته کوچک، که زندگیام با وجود آنها سرشار از رنگهای قشنگ شده
رها و آرادم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول؛ کلیات پژوهش
1-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….6
1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-1 هدف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4-2 هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………7
1-5 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..8
1-7 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8
1-7-1متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………………9
1-7-3 متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………………………………………..10
1-8 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………12
1-9 داده ها ونحوه جمع آوری آنها……………………………………………………………………………………………………12
1-10 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………13
1-10-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..13
1-10-2 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………….13
1-10-3 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-11 تعریف واژگان تخصصی پژوهش………………………………………………………………………………………………13
1-11-1 کیفیت گزارشگری……………………………………………………………………………………………………………….13
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-11-2 سرمایهگذاری سرمایهگذاری…………………………………………………………………………………………………13
1-11-3 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………14
1-12 ساختار کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………14
1-13 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………..15
فصل دوم؛ ادبیات پژوهش
2-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2 گفتاراول؛گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………………18
2-2-1 کیفیت گزارشگری…………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………….21
2-3 گفتار دوم؛ سیاستهای تقسیم سود………………………………………………………………………………………………25
2-3-1 مفهوم سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………………..26
2-3-2 تئوری‌های تقسیم سود……………………………………………………………………………………………………………28
2-3-3 تئوری تقسیم سود باقیمانده…………………………………………………………………………………………………….29
2-3-4 تئوری علامتدهی…………………………………………………………………………………………………………………30
2-3-5 تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………………….32
3-2-6 فرضیه هزینه نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………33
2-3-7 فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود………………………………………………………………………………………………..34
2-3-8 فرضیه پاداش مدیریت……………………………………………………………………………………………………………..35
2-3-9 فرضیه‌های پیامدی و جانشینی…………………………………………………………………………………………………..35
2-3-10 تئوری بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-3-11 تئوری پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………37
2-3-12 عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود…………………………………………………………………38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3- 13 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود ……………………………………..41
2-3-14 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………….43
2-3-15 سودآوری و تقسیم سود…………………………………………………………………………………………………………44
2-4 گفتار چهارم؛ سرمایهگذاری…………………………………………………………………………………………………………..45
2-4-1 سرمایه گذاری سرمایهای………………………………………………………………………………………………………….47
2-4-1-1 بر اساس موضوع سرمایهگذاری…………………………………………………………………………………………….47
2-4-1-2 بر اساس زمان یا مدت سرمایهگذاری……………………………………………………………………………………..47
2-4-1-2 بر حسب خطر یا ریسک سرمایهگذاری………………………………………………………………………………….47
2-4-2 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………….48
2-5 گفتار چهارم- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………..50
2-5-1 پژوهشهای انجام گرفته در خارج از ایران………………………………………………………………………………….51
2-5-2 پژوهشهای انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………52
2-6 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………63
فصل سوم؛ روش شناسی پژوهش
3-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-2 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………66
3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..67
3-4 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..68
3-5 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-5-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………….69
3-5-2 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………….69
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-5-3 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-6 سوالات و فرضیههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..69
3-7 مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-8 تعاریف عملیاتی متغیر………………………………………………………………………………………………………………..71
3-8-1 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………….72
3-8-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………73
3-8-3 متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………………………………………….73
3-9 روش هاي آماري تحليل اطلاعات و آزمون فرضيههاي پژوهش………………………………………………………..75
3-9-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-9-2 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………….76
3-9-1 مزيت استفاده از داده‌هاي تركيبي نسبت به سري زماني و مقطعي…………………………………………………..77
3-9-2 داده‏هاي تركيبي……………………………………………………………………………………………………………………….78
3-9-3 آزمون معنيدار بودن اثرات فردي F چاو…………………………………………………………………………………..79
3-9-4 مدلهاي تابلويي……………………………………………………………………………………………………………………..80
3-9-5- آماره هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………80
3-10 آزمون‏هاي آماري و معيارهاي استفاده شده به منظور مقايسه مدل‏ها………………………………………………….82
3-10-1 آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………..82
3-10-2 آزمون F………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-10-3 ضريب تعيين………………………………………………………………………………………………………………………..83
3-11 فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک………………………………………………………………………………………….83
3-11-1 ناهمساني واريانس…………………………………………………………………………………………………………………84
3-11-2- عدم خود همبستگي جملات خطا………………………………………………………………………………………….84
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-12 نرم افزارهاي تجزيه و تحليل………………………………………………………………………………………………………85
3-13 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….85
فصل چهارم؛ تجزیه وتحلیل دادهها
4-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………87
4-2 جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………87
4-3 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-3-1 تحلیل آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..92
4-4 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………94
4-5 همبستگی بین متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………..94
4-6 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………….98
4-7 آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………99
4-8 آزمون هم خطی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………100
4-9 آزمون عدم خود همبستگی بین باقیماندهها(دوربین واتسون)…………………………………………………………103
4-10 روش‌های برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………….104
4-10-1 آزمون فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………..105
4-10-2 آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….108
4-10-2-1 مدل سرمایهگذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………….109
4-10-2-2 مدل سرمایهگذاری سرمایهای…………………………………………………………………………………………..111
4-10-3 آزمون فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….114
4-10-3-1 مدل اول شرکت های با رشد بالا …………………………………………………………………………………….115
4-10-3-2 مدل دوم شرکت های با رشد پایین………………………………………………………………………………….117
4-11 خلاصه نتایج فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….119
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-12 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………120
فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5 دیباچه……………………………………………………………………………………………………………………………………122
2-5 چکیدهای از ماهیت و تحلیل های پژوهش………………………………………………………………………………….122
5-3 نتیجهی آزمون فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………..124
5-4 نتیجهی آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………….125
5-5 نتیجهی آزمون فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………126
5-6 خلاصهی نتایج آزمون فرضیهها و مقایسه با نتایج پیشین…………………………………………………………………128
5-7 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..129
5-7-1 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………….129
5-7-2 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..129
5-8 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………130
5-9 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………131
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………132
منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..154
چکیدهی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..160
چکیده
قضيه نامربوط بودن تقسيم سود سهام ميلر و موديلياني(1961) بر این موضوع دلالت دارد كه در بازارهاي کامل سياست تقسيم سود نبايد روي تصميمات سرمايه گذاري تاثيربگذارد. با اين حال در بازارهاي ناقص محدوديت مالي خارجي که از عدم تقارن اطلاعات نشأت مي گيرد، ميتواند شركت را به منظور تقسيم سود مجبور به چشم پوشي از پروژه هاي سرمايهاي با ارزش كند. هدف ما از این مطالعه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری میباشد. نمونه پژوهش شامل 99 شرکت در طی سالهای 1387-1391 میباشد. کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و سرمایهگذاری کل و سرمایه گذاری سرمایهای و سرمایهگذاری تحقیق وتوسعه به عنوان سرمایهگذاری وابسته میباشند. برای آزمون تمام فرضیههای این پژوهش به جزء فرضیه سوم که رگرسیون چندگانه به روش دادههای تلفیقی بود بصورت رگرسیون چندگانه به روش دادههای ترکیبی استفاده شد. برای تعیین کیفیت گزارشگری مدل اقلام تعهدی اصلاح شده دیچاو و دیچو (سال 2006)، تهیه شده توسط ام سی نیکول، به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاران معنا دار نمیباشند.
واژههای کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، سیاست تقسیم سود، سرمایهگذاری کل، سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذاری تحقیق وتوسعه
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 دیباچه
با پیشرفت علم و فنآوری، روابط اقتصادی سازمان به مراتب پیچیدهتر از گذشته شده و اقتصاد وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که موسسات کوچک به شرکتهای بزرگ سهامی چند ملیتی تغییر شکل دادند که این امر موجب توسعه و گسترش بازارهای مالی و پولی شده و هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایهگذاری در سهام شرکتها نمودهاند و این رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی منجر به رقابت شدیدی درعرصه تجارت، صنعت و سرمایهگذاری شده است. لذا شرکتها برای بقا و گسترش فعالیتهای خود، نیاز به انجام سرمایهگذاریهای مناسب و بهموقع دارند. از آنجا که گزارشهای مالی شرکتها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و بستانکاران و سایر استفادهکنندگان در سرمایهگذاریهای منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد و اطلاعات ارائه شده باید برای کسانی که درک معقولی از امور تجاری و فعالیت های افتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند، قابل فهم باشد. همچنین گزارشهای مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیهی اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سود آوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی فراهم نماید. در نتیجه این گزارشها اهمیت به سزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آنها میتواند موجب کاراتر بودن سرمایهگذاری شرکتها و حفظ و توسعه منابع آن ها گردد(خدائی و یحیایی، 1389).
از طرف دیگر در اواخر قرن 20 میلر و مودیلیانی اثبات می کنند که در بازار سرمایه کامل، سیاست سود تقسیم شده در ارزش شرکت نامربوط است زیرا: (1) فقط سرمایه گذاری هایی که درآمد و جریان نقد آتی
تولید کنند روی ارزش شرکت اثر می گذارند و (2) سرمایه ها مستقل از تقسیم سود هستند. بعدها اصطلاح “اصل تفکیک” توسط فاما و میلر یک پیشبینی مهم از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود میسر میسازد : سیاست تقسیم سود نباید روی تصمیمات سرمایه گذاری اثر بگذارد.
با این حال در بازارهای ناقص سیاست تقسیم سود می تواند روی تصمیمات سرمایه گذاری موثر باشد. وقتی مدیران در مورد ارزش داراییها و پروژههای سرمایهگذاری بیشتر از سرمایهگذاران خارجی میدانند مشکلات و مخاطرات اخلاقی میتواند، دسترسی شرکت را به منابع خارجی محدود سازد. این محدودیت میتواند نتیجه رقابت بین پروژههای سرمایهگذاری و سود سهام برای منابع داخلی باشد و شرکت با محدود کردن منابع داخلی باید بین دنبال کردن سرمایهگذاریها و پراخت سود تقسیم شده یکی را انتخاب کنند. پرداخت سود سهام میتواند شرکت را مجبور به چشم پوشیدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها کند. پژوهشهای اخیر نشان میدهد که سود سهام تقسیم شده اثر منفی روی سرمایهگذاری دارد. شواهدی که توسط باروا وهمکاران بررسی شده است، نشان میدهد که مدیران به منظور حفظ سود سهام از فرصت های سرمایهگذاری چشمپوشی می کنند. دانیل و همکاران (2010) به شواهد سازگاری رسیدهاند، شرکتهایی که با کمبود وجه نقد مواجه هستند به منظور حفظ تقسیم سود سرمایهگذاریهای خود را کاهش میدهند. همچنین ممکن است که شرکتی صرفا برای افزایش تقسیم سود سهام سرمایهگذاری های خود را کاهش دهد. ما فرض می کنیم که گزارشگری مالی نقش مهمی را در کاهش محدودیت و یا اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایهگذاری بازی می کند. کیفیت بالای گزارشگری با ارائه اطلاعات بیشتر روی ارزش سرمایهگذاری شرکت باعث عدم تقارن اطلاعاتی میشود(باشمن و اسمیت 2001). علاوه بر این، کیفیت بالای گزارشگری مالی مشکلات و مخاطرات اخلاقی را ازطریق تسهیل نمودن قراردادها و نظارت بر آن کاهش می دهد(هیلی و پیلپو 2001). پس شرکتهایی با کیفیت عالی گزارشگری مالی دسترسی بیشتری به منابع خارجی دارند. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که مجبور به چشمپوشیدن از پروژههای سرمایهگذاری برای پرداخت سود سهام شوند(وانگ و یو ،2012).
در این پژوهش نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد. دراین فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین میگردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش پژوهش بصورت کلی تشریح می شود.
1-2 بیان مسئله
رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادي، منجر به رقابت شدیدي در عرصه تجارت، صنعت و سرمایهگذاري شده است لذا شرکت ها براي بقاء و گسترش فعالیت هاي خود، نیاز به انجام سرمایه گذاري هاي مناسب و به موقع دارند. گزارشهاي مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که براي سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بستانکاران وسایر استفادهکنندگان در سرمایهگذاريهاي منطقی، اعطاي اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد. گزارشهاي مالی بایستی اطلاعات لازم براي ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادي بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوري، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفاي مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل براي درك بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی را فراهم نماید(یحیایی،خدایی،1389). با توجه به محدودیت منابع، توسعه سرمایهگذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت است، از اين رو جایگاه با اهمیت اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است(حیدری کرد زنگنه و عالی پور 1386). از طرفی پژوهشگران و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت حسابداری به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بودهاند. به عنوان مثال بنابر مفاهيم نظري گزارشگري مالي، هدف صورتهاي مالي عبارت از ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است كه براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد. دست يابي به اين هدف مستلزم آن است كه اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتكا بوده و در درجه دوم قابل فهم و قابل مقايسه باشد (مدرس و حصار زاده 1387). لذا فرض بر این است که کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایهگذاری را به وسیله کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از دو طریق بهبود بخشد: 1) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت و سرمایهگذاران، هزینه تامین مالی شرکت را کاهش میدهد. 2) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران و مدیریت واحد تجاری، هزینه کنترل و نظارت بر مدیریت توسط سهامداران را کاهش میدهد.
اصل نامرتبط بودن تقسیم سود سهام میلر و مودیلیانی (1961) بر این موضوع دلالت دارد که در بازارهای کامل، سیاست تقسیم سود سهام نباید روی تصمیمات سرمایهگذاری تاثیرگذار باشد. اما در بازارهای ناقص، محدودیت سرمایهگذاری خارجی که ناشی از عدم تقارن اطلاعات می باشد، میتواند، شرکتها را مجبور به صرفنظر از پروژههای سرمایهگذاری ارزشمند، به منظور پرداخت سود سهام نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور چشمگیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایهگذاری (به ویژه سرمایهگذاریR&D) کاهش می دهد. همچنین این کاهش در میان شرکتهای در حال رشد نسبت به دیگر شرکتها بیشتر به چشم می خورد.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد و جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت کنندگان می شود و در نهایت توسعهی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می آورد، گزارشهای مالی از مهمترین منابع اطلاعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیمگیریهای اقتصادی میباشد و بخش اعظمی از نیاز اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین میکند و متاسفانه در سالهای پایانی قرن بیستم میلادی و در آستانه ورود به قرن بیست ویکم ورشکستگی شرکت های بزرگ، سیستم گزارشگری مالی را با بحران مواجه کرد ورشکستگی چنین شرکتهایی باعث نشانهرفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری وگزارشگری مالی شد، به طوری که در موارد متعدد از این وقایع به عنوان رسوایی حسابداری یاد شد و اما این خاتمه کار نبود، بلکه سیستم گزارشگری مالی به دلیل خدشهدار شدن اعتبار آن، همواره در جلب اعتماد عمومی با بحرانهایی مواجه شد(بولو،1386). افزایش شمار تقلبها که با ورشکستگی شرکتهای بزرگ در هم آمیخته بود نگرانیهایی را درباره کیفیت گزارشهای مالی به همراه داشت. حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای چارهچویی دراین خصوص به تدبیر راهکارهایی همت گمارد از سوی دیگر صاحبنظران و اندیشمندان دانشگاهی نیز به سهم خود، سمت وسوی پژوهشهای تجربی را به کیفیت گزارشگری مالی و اثرات آن بر بازار سرمایه سوق دادند تا بلکه بتوانند در این خصوص نقش مفیدی را ایفا نمایند (نیکومرام و بادآور نهندی ، 1388)
کیفیت اطلاعات مهم و کلیدی ارائه شده در گزارشهای مالی به طور اخص صورت های مالی شرکت اهمیت زیادی در ارزیابی عملکرد شرکتها داشته و خواهد داشت. (ثقفی،عرب مازاریزدی،1389). همچنین بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ شده و سهم عمدهای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها به این مورد اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تاثیر ارقام و اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع در شرکت ها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشا بیشتر و بهتر آن ها کمک می کند. باتوجه به اهمیت کیفیت گزارشگری بر تصمیمات سرمایهگذاران و نقش محدود کننده تقسیم سود بررسی اقداماتی که بر این مسائل اثرگذار می باشند، باید مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش به تبیین نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد.
1-4 اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش به دو هدف عملی و هدف کاربردی تقسیم میشود.
1-4-1 هدف علمی
این پژوهش در نظر دارد نقش بارز کیفیت گزارشگری مالی را در کاهش درگیری بین سرمایهگذاری شرکتها و سیاست های تقسیم سود را برجسته نماید و در نهایت احتمال صرف نظر کردن شرکت ها از پروژههای سرمایه گذاری ارزشمند، به منظور پرداخت سود سهام ، کاهش دهد.
1-4-2 هدف کاربردی
سرمایه گذاران ، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان می توانند با توجه به نتایج به دست آمده این پژوهش،‌ ارزیابی مناسبتری را از گزارشهای مالی داشته و نسبت به سرمایهگذاری در آنها تصمیمات شایسته تری اخذ نمایند. موسسات حسابرسی نیز می توانند با توجه به نتایح به دست آمده از این پژوهش به وضیعت مالی شرکت های صاحب کار خود از نظر کیفیت گزارشگری مالی اطلاع حاصل کرده ودر جهت پیش برد اهداف و برنامه های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی با کیفیت برنامهریزی نمایند. سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین مدیران و کارشناسان این سازمان، نیز میتواند با استفاده از این پژوهش شرکتها را به گونهای بهتر و عادلانهتر مورد ارزیابی قرار دهند. مدیران، کارشناس شرکتهای سرمایهگذاری، به منظور حصول اطمینان از صحت سرمایهگذاریهای خود نیازمند گزارشهایی با کیفیت بالاتر هستند، به همین علت این پژوهش میتواند آنها را در انتخاب صحیحتر سرمایهگذاریهای خود یاری دهد و در نهایت این کارگزارها هستند که میتوانند با استفاده از نتایج این پژوهش وظایف خود را به نحو صحیحتری انجام دهند.
1-5 سوالات پژوهش
در راستای مواردی که در تبیین مسأله در رابطه با کیفیت گزارشگری و سیاستهای تقسیم سود و اثر آنها بر سرمایهگذاریها شرح داده شد و پس از این که ضرورتهای انجام پژوهش توجیه شد و اهداف پژوهش ذکر گردید، سوالات به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
آيا کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد؟
آيا اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياستهاي تقسيم سود، در شركتهاي سرمايهگذاري در طرحهاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است؟
آيا اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياستهاي تقسيم سود، در شركتهاي در حال رشد نسبت به ديگر شركتها قوي تر است؟
1-6 فرضیه های پژوهش
نظر به اینکه پژوهش حول یک مسئله یا مشکل صورت میگیرد و با توجه به روشن شدن مسائل موجود در پژوهش، برای فراهم نمودن پاسخی علمی به این پرسشها، فرضیههایی بر پایهی چارچوب نظری و پیشینهی پژوهش به شرح زیر ذکر میگردد:
فرضيه اول: کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.
فرضيه دوم: اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي سرمايه گذاري در طرح هاي R&D نسبت به سرمايه گذاري سرمايه اي انجام شده بيشتر است.
فرضيه سوم: اثر منفي كيفيت گزارشگري بر آثار سياست هاي تقسيم سود، در شركتهاي در حال رشد نسبت به ديگر شركت ها قوي تر است.
1-7 متغیرهای پژوهش
همانطور که پیشتر اشاره شد درپی یافتن رابطهی معنادار بین سه گروه اطلاعات در یک جامعه هستیم این متغیرها به شرح زیر میباشند:
1-7-1 متغیرهای مستقل
آن متغیری است که محقق تاثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد که متغیر مستقل در این پژوهش به شرح زیر است :
1-7-1-1 کیفیت گزارشگری(
Quality Reporting)
توان صورتهاي مالي درانتقال اطلاعات عمليات شركت و به طور خاص پيشبيني جريانهاي نقديمورد انتظار آن به سرمايهگذاران. بر مبناي اين نظر كه اقلام تعهدي، ارزش اطلاعاتي سود را با كاهش اثر نوسانات ناپايدار در جريانهاي نقدي بهبود ميبخشد (ديچاو و ديچِِِِِِِِو، 2002؛ امسي نيكلز، 2002)، در اين پژوهش كيفيت اقلام تعهدي سرمايه در گردش به عنوان جانشين كيفيت گزارشگري مالي درنظرگرفته ميشود.
1-7-2 متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر می کنند که در این پژوهش متغیر سرمایهگذاری به عنوان متغیر وابسته شناخته میشود که خود به سه دسته به شرح زیر میباشد .
1-7-2-1 سرمایهگذاری کل(Total Investment)
در این پژوهش مجموع سرمایهگذاری تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری سرمایهای میباشد.
1-7-2-2 سرمایهگذاری تحقیق و توسعه(R&D Investment)
تحقیق وتوسعه هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش براي کاربردهاي جدید است (علی احمدي1377). به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرایند تبدیل اندیشهها به تولیدات جدید و با کیفیت تر شدن تولیدات موجود است.(جفری ،1989) تحقیق و توسعه سهمی از مخارج بنگاههاي اقتصادي و دولت هستند که صرف انجام کارهاي پژوهشی و تولید فنآوريهاي جدید یا کالاهاي جدید میشو د.(جباری،1386)
1-7-2-3 سرمایهگذاری سرمایهای (Capital Investment)
سرمایهگذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی، که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. واژه سرمایهگذاری میتواند دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل شود. این واژه میتواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده ، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق های مشترک سرمایهگذاری باشد، اگرچه کسانی که به صورت حرفه ای به سرمایهگذاری میپردازند از داراییهایی دیگری از قبیل گواهی خرید، برگ خرید وفروش سهام ، اوراق قابل تبدیل و دارایی هایی مشهود مانند طلا واشیای قیمتی ، برای انجام سرمایهگذاری استفاده میکنند. سرمایهگذاری میتواند دارای درجات مختلف ریسک پذیری باشد و هر فردی میتواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات سرمایهگذاری استفاده کند(تهرانی ونوربخش،1382)
1-7-3 متغیر کنترل
در یک پژوهش، اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمیتوان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین پژوهشگر اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده، آن ها را خنثی می کند. متغیرهای زیر در این پژوهش متغیر کنترلی هستند.
1-7-3-1 تقسیم سود ( Dividend)
به مقدار سودی که شرکت تقسیم میکند و به طور نقدی به دست سهامدار میرسد. اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده میشود و سپس به تصویب سهامداران میرسد.
1-7-3-2 کیو توبین(Tobinq)
شاخص کيو توبين یکي از شاخص های سنجش ارزش است و یکي از معتبرترین شاخص های عملکرد شرکتهاست. الگوی کيوی توبين در سال 1969 توسط جيمز توبين با عنوان نسبت ارزش بازار به هزینه جایگزیني سرمایه توبين ارائه شد. جيمز توبين نظریه کيو توبين به عنوان شاخصي برای پيش بيني اینکه آیا وجوه سرمایه گذاری شده افزایش و کاهش خواهند یافت معرفي کرد.(عزیزی،درویشی ،1390)
1-7-3-3 اندازه شرکت( Size)
برای سنجش اندازه شرکت از لگاریتم داراییهای ابتدای دوره استفاده میکنیم.
1-7-3-4 دارایی های ثابت مشهود( Tangibility )
این متغیر نشان دهنده اموال، ماشین آلات وتجهیزات و کلیه داراییهای ثابت شرکت می باشد .
1-7-3-5 اهرم مالی (Leverage)
پژوهشهای مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی بدست میآید، تعریف کرده اند.
1-7-3-6 جریان نقد عملیاتی (Cash Flow Opration)
جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی درصورت جریان نقد را جریان نقد عملیات مینامیم.
1-7-3-7 سن شرکت(Age)
این متغیر نشان دهنده تعداد سالهای سپری شده از بدو تاسیس شرکت میباشد.
1-7-3-8 چرخه عملیاتی ( Cycle of Opration)
این چرخه میانگین دوره گردش عملیات و میانگین دوره دریافت وجوه برای فروش میباشد
1-7-3-9 وجوه نقد (Cash)
این متغیر نشان میدهد که چند درصد از دارایی های شرکت به صورت نقد نگه داری می شوند.
1-7-3-10 نرخ بازده دارایی(ROA)
برخی از تحلیلگران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری میدانند.نسبت مزبور بازدهی است که شرکت برای کلیه سرمایهگذاران و اعتباردهندگان تحصیل کرده است .
1-8 روش پژوهش
این پژوهش ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از دادهها ثانویه مستخرج از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. انجام این پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی- استقرایی صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف رابطه بین متغیرهاست. پژوهش همبستگی یکی از انواع پژوهشهای توصیفی است. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزی و تحلیل اصلاحات گذشته (صورتهای مالی شرکتها) انجام میگیرد. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و درصورت همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل رگرسیونی خواهیم نمود.
ازنظر هدف این پژوهش جز پژوهشهای کاربردی محسوب میشود. پژوهشهای کاربردی ، پژوهشهایی هستند که با استفاده از نتایج بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها،وسایل تولیدات، ساختار والگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. همچنین پژوهشهایی هستند که نظریهها، قانون مندیها ،اصول وفنونی که در پژوهشهای پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرائی به کار میگیرد.
1-9 داده ها ونحوه جمع آوری آن ها
جهت گرد آوری منابع نظری به ادبیات موضوع مباحث تئوریک پژوهش از منابع کتابخانه ای ( کتابها، مقالهها و مجلههای موجود در زمینه پژوهش مورد نظر) پایاننامه ها، نشریههای معتبر بین المللی که به صورت آنلاین در پایگاه های اینترنتی موجود بود و سایر پایگاههای معتبر استفاده شده است. اطلاعات و دادههای خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی متغیرهای اصلی و کنترلی فرضیات پژوهش به طریق نرمافزارهای رهآورد نوین و در مواقع لزوم مراجعه مستقیم به صورت های مالی شرکت در وبسایت www.rdis.ir متعلق به سازمان بورس واوراق بهادار( مدیریت پژوهش توسعه مطالعات اسلامی) در دسترس است، جمع آوری شده است . هم چنین برخی اطلاعات نیز از صورت ها ی مالی شرکتها و اطلاعیه های مربوط به تصمیمات مجمع عمومی شرکتها و سایر اطلاعات دریافتی از سازمان بورس اوراق بهادار بدست آمده است.
1-10 قلمرو پژوهش
هر پژوهشي بايد داراي قلمرو و دامنه مشخصي باشد تا پژوهشگر در همه مراحل پژوهش، بر موضوع تسلط كافي داشته باشد و بتواند نتايج حاصل از نمونه انتخابي را به جامعه تعميم دهد. اين پژوهش نيز مانند ساير پژوهش‏ها داراي دامنه‏هاي زير مي‏باشد:
1-10-1 قلمرو موضوعی
از نظر تئوری این پژوهش مربوط به حوزه پژوهش های مالی می باشد که درصدد تعیین نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاران است.
1-10-2 قلمرو مکانی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مذکور در نظر گرفته شده است.
1-10-3 قلمرو زمانی
دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1387 تا 1391 در نظر گرفته شده است.
1-11 تعریف واژگان تخصصی پژوهش
اصطلاحات و واژههایی که در این پژوهش استفاده شده است به شرح زیرتعریف میشود:
1-11-1 کیفیت گزارشگری
در بسیاری از مطالعات حسابداری ، کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائهی منصفانه و حقیقی برای تصمیمگیرندگان تعریف شده است، به بیان دیگر، هرگاه مدیران در ارائه اقلام مندرج در صورتهای مالی دو واژهی بیطرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، میتوان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد(برانت وهمکاران 2010)
1-11-2 سرمایهگذاری سرمایهگذاری
سرمایهگذاری سرمایهای متشکل از سرمایهگذاری در دارایی ثابت شامل تجهیزات ، اموال و ماشین آلات میباشد.
1-11-3 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه
سرمایهگذاری درفعاليتهايي كه به دنبال انجام توأم پژوهش و پياده سازي نتايج آن در شكل كاربردي در قالب توسعه محصول جديد، تغيير محصول موجود، تغيير در فرايندهاي عملياتي و غيره است.
1-12 ساختار کلی پژوهش
فصل اول: به بیان موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش،نحوه جمع آوری داده ها ، بیان متغیر ها، قلمرو پژوهش و جامعه آماری پرداخت شده است.
فصل دوم: مروری فشرده بر ادبیات حسابداری در زمینه ی موضوع پژوهش دارد، ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده در این زمینه، مروری مختصر بر پژوهش تجربی انجام شده در داخل وخارج ایران بیان می کند.
فصل سوم :به بیان فرضیه های پژوهش، متغیر های مورد مطالعه ، جامعه آماری، نحوه جمع آوری اطلاعات و در نهایت چگونگی آزمون فرضیه ها ومدل آماری به کار گرفته شده، اختصاص یافته است.
فصل چهارم: به تجزیه وتحلیل اطلاعات دریافت شده، اختصاص داده شده است.
فصل پنجم: مربوط به نتیجه گیری و پشتیبانی شامل تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون فرضیه ها ، محدودیتها، پیشنهادها برای پژوهش های آتی می باشد .
1-13 خلاصه فصل
در انجام هر پژوهش یکی از مهم ترین بخش های ارائه شده ، طرح پژوهش مناسب و کامل می باشد. در این طرح سعی شد که با بیان کلیه جوانب پژوهش، در خصوص مطالعه انجام شده اطلاعات کامل و قابل فهم ارائه گردد. بدین منظور ابتدا به بیان مسئله پرداخته شده تا خواننده با مسائل بنیادی پژوهش بیشتر آشنا گردد، سپس اهداف پژوهش ودلایل اهمیت پژوهش مطرح گردید و علت انتخاب چنین موضوعی تعیین شد و در ادامه سوالاتی را که قرار است این مطالعه به آن پاسخ دهد بیان گردید و دراین راستا فرضیه های پژوهش مطرح شد. همچنین روش پژوهش، متغیرهای آن ونحوه جمع آوری داده ها به صورت کلی بیان شد در ادامه این رساله که شامل فصول دو تا پنج می باشد کلیه موار فوق به تفضیل خواهد آمد.

فصل دوم
ادبیات پژوهش
2-1 دیباچه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان مهم ترین زیر مجموعه سیستم- های اطلاعاتی مدیریت وظیفهی تبدیل دادههای مالی به اطلاعات مالی را به عهده دارد .اگر چه استفاده کنندهی اصلی بخش عمدهی فرآوردههای این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک بنگاه است اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت هایی که درقبال گروههای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و هم چنین بنا بر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کننده های مالی بنگاه،اطلاعات مختلفی را دراختیار طیف وسیعی از استفاده کنندگان خارج دربنگاه قرار میدهد.. گزارشهای مالی از مهمترین فر آوردههای سیستمهای اطلاعاتی حسابداری است که برای گروههای مختلفی از استفادهکنندگان خارجی اطلاعات مالی درچهارچوب مشخصی ارائه میشود(ثفقی، عرب مازار یزدی،1389). با توجه به توضیحات داده شده کیفیت گزارشگری مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا کیفیت گزارشگری از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از پژوهشهای حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این پژوهشها اثرات کیفیت گزارشگری با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایهگذاری ، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است . این اثرات عمدتا” بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند.
دراین فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب چهار گفتار به شرح زیر تدوین یافته است:
گفتار اول : گزارشگری مالی
گفتار دوم : سیاست تقسیم سود
گفتار سوم : سرمایه گذاری
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش
2-2 گفتاراول؛ گزارشگری مالی
اطلاعات مدرک یا مستندی است که به صورت بالقوه بر تصمیم فرد اثر می گذارد .باید توجه نمود که این تعریف به آینده تعلق داشته و به ندرت می توان انتظار داشت که اگر یک نفر انتظار نداشته باشد که مطلبی را بیاموزد، اقدام به جمع آوری مستند یا مدرک و اطلاعات نماید . نیاز اصلی جهت اصلی جهت دست یابی به اطلاعات این است که دست کم مدرک یا شاهدی وجود داشته باشد که توان آن را بدست آورد یا باور و اعتقادی که بتواند تحت تاثیر قرار گیرد(تغییر کند )، تا یک تصمیم مطلوب یا آزمانی تغییر نماید.
همچنین تعریف مزبور داری یک دیدگاه خاص فردی است یعنی امکان دارد افراد در برابر یک منبع اطلاعاتی واکنش های متفاوت ازخود نشان دهند. درحالی که همه آنها با یک دسته از شواهد و مدارک روبرو میشوند(اسکات،2001). این تعریف را باید با توجه به هزینههای مربوط تفسیر کرد،امکان دارد یک منبع اطلاعاتی دارای توان بالقوه برای اثرگذاری بر تصمیم فرد باشد ولی اگر هزینه آن بسیار بالا باشد ، نمی توان آن را اطلاعات نامید، زیرا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت . به هر حال ، فرض بر این است که منبع اطلاعاتی دارای توان بالقوه برای اثرگذاری بر تصمیم فرد باشد.
به هر حال ، فرض بر این است که منبع اطلاعاتی مربوط به گزارشهای مالی کار است یعنی منافع حاصل از آن ها بیش از هزینه کسب آن می باشد (هیئت تدوین استاندارهای حسابرای، 1383 ) بنابراین تعداد زیادی از افراد واشخاص ازاین اطلاعات استفاده میکنند.
سرانجام باید براین نکته تاکید کرد که دریافت اطلاعات و پس از آن تجدید در باور یا اعتقاد اشخاص یک فرآیند مستمر است و انتظار بر این است که گزاش های مالی با ارائه اطلاعات مربوط وقابل اتکا کماکان نقش خود را به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی ، ایفا میکند.در ادامه به کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی میپردازیم.
2-2-1 کیفیت گزارشگری
گزارشهای مالی به علت اهمیتی که برای استفادهکنندگان و به خصوص سرمایهگذارانی در مورد اتخاذ تصمیمات اقتصادی دارند، همواره مورد توجه انجمنهای مختلف حسابداری بودهاند از سوی دیگر، نقش گزارشگری مالی در تهیه اطلاعات مفید برای انجام تصمیمات اقتصادی و تجاری با بروز بحران ها و ورشکستگی های اخیر، با انتقادهای شدیدی همراه شد، که این به نوبه خود تقاضای نونمایی استاندارهای حسابداری وحسابرسی و نیز وجودساز وکاری برای تعیین و به کارگیری استانداردها گردید . در پرتوی الزامات جدید در خصوص بهبود اثربخشی، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت نیز میکوشند “کیفیت گزارگری مالی ” را تعریف کنند(امیری،فرشی،1392).
کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از اطلاعات دیگری تفکیک میسازد و سود مندی اطلاعات را ارتقا میدهد (امینی،1389). کیفیت گزارشگری مالی به معنای توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت وبه طور خاص، پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایهگذاران است(بیدل وهمکاران،2009). همچنین کیفیت گزارشگری مالی به معنای میزان مفید بودن صورت های مالی برای سرمایهگذاران بستانکاران، مدیران و دیگر افراد مرتبط با شرکت میباشد(کریمی احمدآبادی، 1387)
پژوهشهای زیادی در حسابداری بر این نکته تأکید دارند که شرکتهایی که دارای کیفیت بالای حسابداری میباشند، بازگشت سرمایهی بهتر و نیز بازدهی بالاتری در سرمایه گذاری خود داشته و کیفیت بالاترحسابداری بهرهوری سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای را نیز به صورت میانگین افزایش میدهند. همچنین شرکتهایی که دارای کیفیت حسابداری بالاتری هستند، امکان به هدر رفتن سرمایهگذاریهای صورت گرفته دراقلام سرمایهای را برای خود کاهش داده و الگویی از سرمایهگذاری دراقلام سرمایهای را ارائه میدهند. که علیرغم پایداری بیشتر، بسیار ناهمگون و متفاوت با سایر شرکت ها میباشد(بیدل وهیلاری 2006؛ وردی 2006؛ بتی وهمکاران،2007؛ بیدل وهمکاران ،2009).
کیفیت گزارشگری مالی میتواند کارایی سرمایهگذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سهامداران بهبود داده واز این طریق کاهش هزینه سرمایه وهزینههای سهامداران برای نظارت بر مدیران موجب بهبود انتخاب پروژههای سرمایه گذاری میشود.
در رابطه با کارایی سرمایهگذرای حداقل به دو شاخص عمده می توان اشاره نمود.
الف) شرکتها به منظور تامین مالی فرصتهای سرمایهگذاری خود نیاز به افزایش سرمایه به میزان و مبلغ مورد کفایت دارند زیرا در یک بازار کارا کلیهی پروژههای دارای ارزش فعلی خالص میبایست مورد سرمایهگذاری قرار گیرند، اما پژوهشهای زیادی در علم مدیریت مالی مؤید این مطلب است که محدودیتهای شرکت های در تامین مالی به میزان کافی، توانایی سرمایهگذاری در پروژههای دارای پتانسیل لازم را از مدیران سلب می کند. در نتیجه شرکتهایی که با محدودیت در تأمین مواجه میباشند، پروژههایی دارای ارزش فعلی مثبت را به علت هزینههای بالای تأمین مالی کنار میگذارند . این امر موجب سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکت می گردد. (عبور از فرصتهای سرمایهگذاری داری ارزش فعلی خالص مثبت)(بیدل وهمکاران،2009).
ب) حتی در شرایطی که شرکت موفق به تأمین مالی به میزان کافی گردد و هیچ گونه ضمانت وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی انجام شود و به عنوان مثال مدیران ممکن است در اثر گزینش اشتباه پروژهای نامناسب وناکارا منابع موجود را در زمینه اشتباه مصرف وآن ها را به هدر بدهند که در این صورت شرکت:
1- به سمت سرمایهگذاری بیشتر از حد(سرمایهگذاری در پروژههای دارای ارزش فعلی خالص منفی)؛ ویا
2- سرمایه گذاری کم تر از حد سوق داده میشود(در اثر از دست دادن منابع موجود به علت سرمایهگذاری در پروژه های نامناسب وناکارا و عدم امکان سرمایه گذاری در پروژه های مناسب دارای ارزش فعلی خالص مثبت) (وردی،2006).
بنابراین با توجه به مطالب اظهار شده در بالا، میتوان نتیجه گرفت که کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه اطلاعات منصفانه وحقیقی برای تصمیم گیرندگان تعریف شده است. به بیان دیگر، هرگاه مدیران درا ارائهی اقلام مندرج در صورت های مالی دو واژه ی بیطرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، میتوان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد (برانت،2010). کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی میشود. بنابراین، واضح است که قانونگذاران وسرمایهگذاران برای داشتن گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است. (لویت،1998).بنابراین ،باتوجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تاثیر با اهمیتی بر بازار های سرمایه دارد. میتوان نتیجه گرفت که سطح کلان، کیفیت گزاشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.
2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی
تقارن اطلاعاتي در صورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل ميكنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند. یعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، در طول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مييابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال ميرود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود ميتواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت از طريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي ميتواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام ميگيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاهترشود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد.(قائمی، وطنپرست،1384)
طبق نظر اسکات و همکاران (2003) زماني كه يكي ازطرفين معامله نسبت به طرف ديگر ، داراي مزيت اطلاعاتی باشد، ميگويند سيستم اقتصادي از ديدگاه اطلاعات، نامتقارن است. درتئوري حسابداري، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات داراي اهميت زيادي است زيرا بازارهاي اوراق بهادار دستخوش تهديدهاي ناشي از مسئله عدم تقارن اطلاعاتي قرارمي گيرند و اين به دليل وجود اطلاعات درون سازماني است. حتي اگر قيمت به طور كامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعكس كند، باز همان احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان ،داراي اطلاعات بيشتري باشند. دراين زمان، اين افراد از مزيت داشتن اطلاعات استفاده ميكنند وبه منافع بيشتري دست مييابند. زماني كه سرمايهگذاران خارجي از اين موضوع آگاه شوند، بديهي است مبالغي را كه آماده بودند درصورت وجود اطلاعات كامل ، براي اوراق بهادار پرداخت كنند، نميپردازند و بدين گونه در برابر زيانهاي احتمالي ناشي از وجود اطلاعات محرمانه، واكنش نشان ميدهند..
اکرلوف وهمکاران (1970) درزمينه اقتصاد اطلاعات، نظريه اي را پايهگذاري كردند كه به نظر يه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم شد. اين پژوهشگرها نشان دادند كه عدم تقارن اطلاعاتي ميتواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود كه اين امرقبل از وقوع معامله براي افراد به وجود مي آيد. آنها خاطر نشان كردند كه واسطه هاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر ميکنند.
تينيك(1972)اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیرساخت بازارهای نهادي خريد وفروش سهام از سه بخش تشكيل مي شود، هزينه پردازش سفارش، هزينه نگهداري موجودي وهزينه انتخاب نامطلوب هزينه پردازش سفارش، مبلغي است كه بازارسازها براي آماده بودن جهت انجام سفارشهاي خريد و فروش هزينه مي كنند.
بخش هزينه نگهداري موجودي كه توسط هو و همکاران (1981)مدلسازي شده است، بيان ميكند كه هزينه معاملات منجر مي شود بازارسازها پرتفوي متنوع نگهداري نمايند تا از اين طريق بتوانند هزينههاي خود را پوشش دهند. درنهايت، انتخاب نامطلوب كه توسط كاپلند و همكاران (1983) و گلشتن و همکاران (1985) مطرح گرديد، نمايانگر يك امر جبراني براي معامله گران جهت پذيرش ريسك معامله با افرادي است كهاحتمالدارداطلاعات مهم ومحرمانهاي دراختيارداشته باشند. به عبارت ديگر،اگربخش عمده اي از بازار را افراد غيرمطلع تشكيل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام را افزايش مي دهند تا از اين طريق ريسك گزينش مغاير را جبران نمايند.
پژوهشها تجربي كه اخيرا ًصورت گرفته است، تاثير اعلان سود بر رفتار دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را به صورت كلي مورد توجه قرار دادهاند. بر طبق مطالعاتي كه مورسو همکاران (1983) برروي 25 شركت انجام دادند به تغيير دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در زمان اعلان سود پي بردند.
ونکاتش و همكاران (1986) نيز تغييرات مهمي را در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زماني كه هيچ اطلاعات مهمي از جانب شركت درظرف30 روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد، مشاهده نمودند
پاتل (1991) مدعي شد كه پس ازاعلان سود،دامنه قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام افزایش می یابد..لی وهمکاران (1993) با استفاده از اطلاعات بين روز شواهدي را ارائه نمودند كه بر مبناي آن دامنه قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت يك روز داراي وسعت بيشتري مي باشد و قبل از اعلان سود، شاهد كاهش دامنه قيمت پيشنهادي بودند.
کرینسکی و همکاران (1996) دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش میدهند. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتي كه كاپلند وگالي(1983) و میلگرام و همکاران (1985) ارائه نمودند، در بازار مي تواند و نوع معامله گر را متصورشد : الف) معامله گران نقد ب) معاملهگران مطلع. معاملهگران مطلع به اين خاطر اقدام به انجام معامله ميكنند كه داراي اطلاعات محرمانهاي مي باشند كه در قيمتها منعكس نشده است در حاليكه معاملهگران نقد(سرمايه گذاران غيرمطلع) تنها به دليل دارا بودن نقدينگي به انجام مبادله اقدام مينمايند. البته اين مدلها بر روابط بين تفاوت قيمت خريد وفروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زيان مي شوند واين زيان را ازطريق گسترش دامنه قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام جبران ميكنند. بر اساس اين مدل عدم تقارن اطلاعاتي در بازار منجر به افزايش دامنه قيمتهاي پيشنهادي مي گردد.
بولن و همکاران (2004) با استفاده از يك مدل ساده نشان دادند كه اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ناشي از تغييرات اندك درقيمت سهام، هزينههاي سفارش،هزينه هاي نگهداري،انتخاب نادرست و شرايط رقابتي مي باشد. آنها مدلي از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازارگردانها را بسط داده وبه این نتيجه رسيدند كه هزينههاي موجودي نسبت به هزينهها يا انتخاب نادرست از اهميت بيشتري برخوردارند. آنها براي انجام پژوهش خود 3 نمونه را در دوره هاي زماني مختلف انتخاب كردند، سپس به منظور كاهش اثرات ارقام انحرافي نمونة خود را محدود نمودند به گونه اي كه فقط شامل سهم هايي ميشد كه حداقل 5 بار در هر روز براي تمامي روزها درطول ماه دادوستد شده بود.
کیم وهمکاران (1994) فرض كردند در صورتي كه اطلاعات در اختيار تمامي فعالان بازار قرار بگيرد، اعلاميههاي سود عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش خواهد داد، آنها دريافتند در صورتيكه برخي معاملهگران قادر به پردازش بهتر اطلاعات باشند، ممكن است عدم تقارن اطلاعاتي درسطح بالا باقي بماند. مطالعات تجربي كه براعلاميه هاي سود تاكيد دارند، نتايج گوناگوني را بدست آورده است.
مطالعات ورچیا(2001) و دیاموند(1985) نتايج افشاي اختياري اطلاعات را آزمون كردند و نتيجه گرفتند كه افشاي بيشتر اطلاعات باعث منتفع شدن سرمايه گذاران مي شود. درصورتي كه اين افشاي اطلاعات عمومي براي همه سرمايه گذاران صورت مي گيرد، عدم تقارن اطلاعاتي و همچنين فعاليت هاي پرهزينه جمع آوري اطلاعات براي سرمايه گذاران كاهش مي يابد.
پژوهش ها آنجينكيا وهمكاران (2005) وکارامانو وهمکاران (2005) به اثر ساختار هيأت مديره بر كيفيت و ميزان افشاي شركتها تأكيد داشته اند. طبق اين مطالعات، شركتهاي داراي هيأت مديره كاراتر و مؤثرتر، پيش بيني هاي سود دقيقتري را منتشر ميكنند. بنابراين، كيفيت بالاي هيأت مديره بايد با پيش بيني هاي سود دقيقتر و بيشتر وعدم تقارن اطلاعاتي كمتر در اطراف اعلاميه هاي سود مرتبط باشد.
کایل (1985)، ایزلی و اوهارو (1992) دريافته هاي خود پي بردند هنگامي كه عدم تقارن اطلاعاتي افزايش يابد شاهد افزايش حجم مبادلات نيز خواهيم بود.
پژوهشها دمسکی وهمکاران(1994)و امسینيكولاس و همكاران(1994) بر اهميت تمركز بر فعاليت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارد. به نظر مكنيك و لاسوترومن سرمايهگذراني كه داراي افق سرمايهگذاري كوتاه مدتي مي باشند، جستجوي اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزايش ميدهند، كه بدين معناست كه قبل ازاعلان سود، سطح بالايي از عدم تقارن اطلاعاتي را شاهد خواهيم بود.
یان (1998) در قيمت سهام پيرامون زمان اعلان سود مشاهده نمود كه مي توانند معاملهگران را به گردآوري اطلاعات بيشتر ترغيب نمايد. وي دريافت كه هم تغيير پذيري سود و هم واكنش بازار نسبت به سود غيرمنتظره رابطه مثبتي با تغييرات در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از اين رو دامنه قيمت پيشنهادي در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان داراي روندي افزايشي میباشد.
اکر(2002) وجود تفاوت اندك در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و افزايش حجم معاملات را پيرامون زمان اعلان سود گزارش كرده است.
ليبي وهمكاران(2002) با بررسي شركت هاي فعال در بورس تورنتو دريافتند كه قبل از اعلان سود دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام افزايش پيداكرده است.
احمدپوروهمكاران(1385) به بررسي رابطه بين اطلاعات مالي به عنوان معيارهاي ريسك و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. دراين پژوهش تعداد 156 شركت از اين جامعه آماري مورد نياز براي دوره3 ساله مورد پژوهش (81-83) در مورد آن ها قابل دسترسي بود، انتخاب گرديد. سپس اطلاعات مربوط به14 متغير مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام نيز به عنوان متغير وابسته محاسبه گرديد. به منظور آزمون فرضيهها از تكنيكهاي آماري رگرسيون ساده و رگرسيون چند متغيره بهره گرفته شد. آزمون صورت گرفت. نتايج پژوهش بيانگر اين مسأله استF و T معني دار بودن الگوها با استفاده از آمارهاي كه مدلي كه شامل كلية متغيرهاي مستقل مي باشد بيش از 68 درصد تغييرات در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام را اندازهگيري ميكند.
احمدپور وعجم (1389) نتايج آزمون فرضيه ها نشان ميدهد كه كيفيت اقلام تعهدي شركتها يپذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، تاثيري بر ميزان عدم تقارن اطلاعاتي ندارد. همچنين ميزان عدم تقارن اطلاعاتي پس از اعلان سود افزايش مي يابد، كه با برخي از پژوهشها صورت گرفته در خارج كشور، سازگاري دارد.
2-3 گفتار دوم؛ سیاست های تقسیم سود
در این بخش به تشریح مفهوم سود تقسیمی و تئوریهای تقسیم سود ،تئوری تقسیم سود باقی مانده، تئوری علامت دهی ،تئوری نمایندگی و… می پردازیم.
2-3-1 مفهوم سود تقسیمی
سود تقسيمي از موضوعهايي است كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مالي قرار داشته است و هنوز نيز به عنوان يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي باقي مانده است.
تقسيم سود شركت ها همچنان براي پژوهشگران مالي، پيچيده و معماگونه است و از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است. از يك طرف، عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شركت هاست . تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر، بسياري از سهامداران شركت، خواهان تقسيم سود نقدي هستند. از اين رو، مديران با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل برقرار كنند. بنابراين، تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت ها اتخاذ مي شود، بسيار حساس و دارای اهمیت است. (هاشمی و امیر رسائیان؛ 1388)
شناسايي عوامل مؤثر بر سود تقسيمي، موضوع پژوهش بسياري از پژوهشگران بوده است. نتايج آنها بيانگر اهميت سود تقسيمي در سرنوشت شركت است. از طرفي، هنوز زواياي ناشناخته بيشماري در اين زمينه وجود دارد كه پژوهش در اين زمينه را ضروري مي سازد. پژوهش هاي قبلي بيانگر آن است كه نا اطميناني به جريان نقد، مرحله عمر شركت، فرصتهاي سرمايهگذاري و سودآوري شركت بر سود تقسيمي اثر گذارند. هدف اصلي اين پژوهش نيز بررسي رابطه اين عوامل با سود تقسيمي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
تصميم گيري در مورد پرداخت سود تقسيمي، يكي از تصميمات مهمي است كه شركت با آن مواجه است. سياست شركت در زمينه سود تقسيمي، از عواملی است که بر ارزش شرکت مؤثر است (ویگاند و کنت ،2009).
سود تقسيمي به داشتن خاصيت چسبندگي معروف است؛ شركتهايي كه سود تقسيمي خود را كاهش ميدهند، معمولاً با كاهش شديد در ارزش خود مواجه مي شوند . بنابراين، مديران تمايل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب كنند؛ مگر اينكه نسبت به توانايي شان در حفظ سطوح بالاي سود تقسيمي اطمینان داشته باشند(چای و سو، 2009) . مطالعات نظر سنجی لینتر (1956) و براو و همکاران (2005)، نیز مشخص کرد كه مديران پايداري در تحصيل سود را يكي از مهمترين عوامل در تصميمهاي سود تقسيمي ميدانند.در واقع، اساس و پایه پرداخت سود تقسیمی، كسب سود به طور منظم است. شركتي كه نتواند به طور منظم سود كسب كند؛ به طور حتم، نمي تواند سیاست تقسیم سود منظمی داشته باشد ( براو و هاروی ، 2005).
همچنين، پرداخت سود نقدي منوط به داشتن وجه نقد كافي است. عدم تناسب نقدينگي و سود تقسيمي به معني چالش آفريني شركت است . در واقع، شركت ها زماني سود نقدي توزيع مي كنند كه جريان نقد كافي براي توزيع سود را داشته باشند( دنیس و اسبو، 2008)
از طرفي، پرداخت سود نقدي موجب خروج منابع در اختيار شركت خواهد شد . در صورتي كه تنها خواست سهامداران مورد توجه قرار گيرد و سود تقسيمي بالايي پرداخت شود، ممكن است شركت نتواند از فرصت هايي كه در پيش رو دارد، استفاده كند. در حقيقت، بنگاه هايي كه با فرصتهاي سرمايهگذاري بسياري روبه رو هستند، به وجه نقد بيشتري نياز دارند. بنابراين، ممكن است سود تقسيمي پاييني بپردازند(فاما و فرنچ،2001).
سود تقسيمي انتظارات مديران را درباره سودهاي آتي شركت نشان ميدهد. مديران افراد داخلي شركت هستند كه اطلاعات خاصي را درباره انتظارات شان از درآمدهاي آتي شركت به سرمايه گذاران نشان مي دهند. اين موضوع توسط نظريه علامت دهي عنوان می شود (باتاچاریا،2007). از سودآوری شرکت به عنوان معیاری برای سنجش تداوم فعالیت و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود (احمد پور و احمدی، 1387)
اگر از طرف سهامداران به سود تقسيمي نگاه شود، آ نها علاوه بر اينكه آن را دريافتي نقدي مي دانند، از آن به عنوان ابزاري براي كنترل مديريت استفاده مي كنند. جدا بودن مديريت از مالكيت در شركت هاي سهامي باعث تضاد منافع ميان مديران و سهامداران م يشود. اين بحث موضوع نظريه نمايندگي است. در واقع، سود تقسيمي راه حل بالقوه تضاد نمایندگی است(بروکمن و اونلو،2009). پرداخت سود تقسیمی مديران را به تأمين مالي خارجي و حضور در بازار هاي مالي مجبور مي كند. استفاده از منابع خارجي باعث مي شود كه مدير از طرف متخصصان حرفه اي مانند بانك ها و واسطههاي مالي تحت نظارت و كنترل باشد. با تشخيص ارزش نظارت تأمين مالي خارجي، ذينفعان ممكن است روي پرداخت سود پافشاری کنند(ایستربوک،1984).
مسألهاي كه به ذهن خطور مي كند، اين است كه آيا ساختار سرمايه شركت ميتواند روي پرداخت سود تقسيمي اثر بگذارد؟ يكي از معروفترين نظريه ها در زمينه سياست تقسيم سود و ساختار سرمايه، نظريه میلر و مودیلیانی (1961) است که بیان میکند در بازار سرمايه كامل سياست سود تقسيمي مرتبط با موقعیت شرکت نیست(هندلی،2008). اما دی آنجلو و دی آنجلو (2006) استدلال میکنند که تحلیل میلر و مودیلیانی نواقصی دارد(دی آنجلو و د آنجلو ،2006). سپس دی آنجلو و همکاران (2006) تئوری چرخه عمر را مطرح میکنند که عناصر نظریه نمایندگی را با مباحث مربوط به فرصتهای سرمایهگذاری که توسط فاما و فرنچ (2001) و گرولن و همکاران (2001) مطرح شد، ترکیب می کند و بیان می کند که شرکت ها بسته به مرحله عمري كه در آن قرار دارند، سياست تقسيم خود را تغییر می دهند(د آنجلو و د آنجلو ،2006). اساساً شرکت ها در سال هاي اوليه عمرشان سود تقسيمي كمي مي پردازند و شركتهايي كه دوران بلوغ را سپري مي كنند، سود می پردازند(دنیس و اسوبو،2008).
2-3-2 تئوری‌های تقسیم سود
پژوهشگران تاکنون مدل‌ها و تئوری‌های بسیاری برای تشریح، تبیین و پیش بینی عوامل موثر بر تصمیمات شرکت در باب تقسیم سود ارائه نموده‌اند. میلر و مودیلیانی (1961) در تئوری معروف خود با نام “نامربوطی سود تقسیمی ” ادعا نمودند در شرایط بازار کامل تقسیم سود تاثیری بر ارزش شرکت نداشته و درنتیجه در تصمیم‌گیری‌ها عاملی نامربوط است. با این حال ادعای ایشان به شرط برقراری چندین فرض شامل موارد ذیل بوده است: (1) عدم وجود مالیات، (2) عدم وجود هزینه‌های معاملات (شامل هزینه انتشار سهام و اوراق بدهی)، (3) عدم تاثیر اهرم مالی (نسبت بدهی) بر هزینه سرمایه، (4) تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران در رابطه با شرایط مورد انتظار آتی شرکت، و (5) عدم تاثیر چگونگی تخصیص سود خالص بین سود تقسیمی و سود انباشته بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت(فونگ، زكريا و تان، 2007). اگر چه تئوری ایشان هر چند با مفروضاتی دور از واقعیت راه را برای شکل‌گیری بسیاری از تئوری‌های مالی باز نموده، لیکن به منظور امکان درک و تشریح آن‌چه در واقع اتفاق می‌افتد لازم است مسئله تقسیم سود در شرایطی خارج از مفروضات فوق نیز بررسی گردد. در این راستا بسیاری از پژوهشگران به تشریح سیاست تقسیم سود در شرایط کامل نبودن بازار که یک یا چند مورد از مفروضات پیش گفته برقرار نیست پرداخته و بر این اساس تئوری‌های مختلفی در رابطه با سیاست تقسیم سود ارائه کرده‌اند. عوامل بالقوه متعددی به طور هم‌زمان بر سیاست تقسیم سود شرکت اثر می‌گذارند که تا کنون بسیاری از آن‌ها توسط مطالعات پیشین شناسایی شده‌اند.(حیدرپور و کاظم پور1392)؛ در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
2-3-3 تئوری تقسیم سود باقیمانده
در شرایط وجود هزینه‌های معاملات (عدم برقراری یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی (1961)، تئوری دیگری با عنوان تقسیم سود باقیمانده مطرح ‌می‌گردد. زیربنای این تئوری این است که در صورت بالا بودن هزینه‌های معاملات (انتشار سهام و اوراق بدهی)، شرکت‌ها تامین مالی داخلی (از محل سودهای توزیع نشده) را به تامین مالی بیرونی (انتشار بدهی و سهام) ترجیح خواهند داد؛ لذا در چنین شرایطی هزینه‌های معاملات نیز بر سیاست تقسیم سود شرکت اثرگذار خواهند بود.
تئوری تقسیم سود باقیمانده برای اولین بار توسط پرینریچ (1932) مطرح گردید. بر اساس این تئوری سیاست تقسیم سود شرکت پیامد مستقیم سیاست‌های سرمایه‌گذاری آن است؛ به این معنی که پس از اختصاص منابع مالی موجود به پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت، جریان‌های نقدی مازاد باقیمانده (در صورت وجود) به صورت سود نقدی بین سهامداران توزیع می‌شوند. بدیهی است در صورت اتخاذ چنین سیاستی، شرکت تنها در صورت برخورداری از جریان‌های نقد آزاد مبادرت به تقسیم سود خواهد نمود (بيكر و اسميت، 2006).
پیگیری سیاست تقسیم سود باقیمانده ممکن است تقسیم سود‌های بسیار متغیر و یا در برخی موارد عدم تقسیم سود را در پی داشته باشد؛ لذا چنین سیاستی پیش بینی سود‌های تقسیمی آتی را بسیار دشوار نموده و تنها در شرایطی استفاده می‌گردد که سرمایه‌گذاران نسبت به نوسانات سود نقدی بی‌تفاوت باشند (بيكر و اسميت، 2006). بیکر و اسمیت (2006) با انجام مطالعه‌ای دریافتند که در عمل بیشتر شرکت‌ها از اتخاذ چنین سیاستی دوری می‌گزینند، و علت آن را در اهمیت قابلیت پیش بینی سود نقدی برای سرمایه‌گذاران جویا شدند.
2-3-4 تئوری علامت‌دهی
عده‌ای از پژوهشگران به بررسی سیاست تقسیم سود به از منظر تئوری علامت‌دهی پرداخته‌اند. با کنارگذاری یکی دیگر از مفروضات میلر و مودیلیانی (1961)، در شرایطی که بازار کامل نباشد عدم تقارن اطلاعاتی به وجود خواهد آمد که خود منشأ شکل گیری تئوری‌های علامت‌دهی و نمایندگی در تشریح سیاست تقسیم سود است.
طبق این مدل منشأ ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، وجود اطلاعات نهانی در اختیار مدیریت است. به این صورت که مدیریت در مقایسه با سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری راجع به فرصت‌های رشد، سودآوری، جریان‌های نقدی، و به طور کلی وضعیت مورد انتظار آتی شرکت در اختیار دارند؛ چرا که مدیران بیشتر وقت خود را صرف ارزیابی و تحلیل محصولات شرکت، بازار، استراتژی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نموده و اطلاعات به موقع‌تری راجع به عملکرد فعلی دارند و لذا بهتر قادر به پیش بینی وضعیت آتی شرکت هستند (باركلي، اسميت و واتس، 1995).
در فرضیه علامت‌دهی چنین مطرح می‌شود که در برخی شرایط مدیران بنا به دلایلی از قبیل افزایش ارزش شرکت، جذب سرمایه‌گذاران جدید و کاهش هزینه‌های نمایندگی ممکن است از انگیزه انتقال این اطلاعات به بازار برخوردار باشند. لیکن باتوجه به بی‌طرف نبودن مدیریت نسبت به اطلاعات مورد نظر بایستی از سازوکاری مناسب و مورد اعتماد بازار برای مخابره این اطلاعات استفاده نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *